علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
303
آيين حكمرانى ( فارسى )
گونهء چهارم : اراضىاى است كه مشركان بر سر آنها با مسلمانان صلح كردهاند . اينگونه اراضى انحصارا مشمول خراج هستند و خود دو نوع را دربر مىگيرند : نوع نخست : زمينهايى است كه مشركان آنها را ترك گفتهاند و در نتيجه بدون جنگ به تصرف مسلمانان درآمدهاند . اين نوع از زمينها وقف بر مصالح مسلمانان هستند و بر آنها خراج وضع مىشود . اين خراج ، هرچند مدت مشخصى برايش تعيين نشود ، به دليل مصلحتى كه در اين كار وجود دارد براى هميشه اجرت زمين محسوب مىشود و با اسلام آوردن يا انعقاد قرارداد ذمه ميان مالكان پيشين و مسلمانان وضعيت اين اراضى تغيير نمىكند و بيع عين آنها نيز به لحاظ وقف بودن جايز نيست . نوع دوم : زمينهايى است كه مالكانش در آنها ماندهاند و با مسلمانان بدين ترتيب مصالحه كردهاند كه در مقابل خراجى كه مسلمانان وضع مىكنند اين اراضى در دست مالكان پيشين بماند . البته ، اين خود به دو صورت ممكن است : صورت نخست آن است كه به سود مسلمانان و در هنگام صلح با آنها از ملكيت اين اراضى دست بردارند . اينگونه از اراضى همانند آن دسته از زمينهايى كه مالكان آنها را واگذاردهاند وقف بر همهء مسلمانان است و خراجى كه بر آنها وضع مىشود نيز اجرت است و با اسلام آوردن مالكان حكم آن تغيير نمىيابد . در عين حال فروش عين اين اراضى براى مالكان جايز نيست . آنان خود تا زمانى كه به صلح خويش پايبند باشند بيشترين استحقاق را در مورد اين اراضى دارند و همانگونه كه زمين استيجارى از تصرف مستاجر خارج نمىشود اين اراضى نيز از آنها ستانده نمىشود ، خواه همچنان بر شرك بمانند و خواه به اسلام بگروند . البته ، چنانچه اين مالكان در سرزمين اسلام سكونت گزينند و اهل ذمه شوند با خراجى كه بابت اين اراضى پرداخت مىكنند جزيهء سرانه از آنها برداشته نمىشود ، اما چنانچه با مسلمانان قرارداد ذمه نبندند و همچنان در وضعيت « عهد » بمانند اقامت آنان در اين اراضى براى مدتى كه به يك سال برسد جايز نيست ، و تنها جايز است در مدت زمانى كمتر از اين بدون پرداخت جزيه در اين اراضى باقى گذارده شوند . صورت دوم آن است كه از ملكيت عين اراضى دست نكشند و همچنان آنها را در تملك خويش باقى بگذارند و به ازاى خراجى كه مسلمانان بر اين اراضى وضع مىكنند دربارهء آنها با مسلمانان به مصالحه برسند . چنين خراجى جزيه است و از همين روى تا زمانى كه مالكان آن اراضى بر شرك بمانند اين خراج را از آنان مىستانند و چنانچه به اسلام بگروند از آنها